"تبعیض، راست و چپ ندارد ، مبارزه با آن نیز اصولگرا و اصلاح طلب نمیشناسد"

 

                                                 

مسئله ی ما ورای قانونی و یا غیر قانونی بودن این واگذاری ها، مسئله ی تبعیض، رانت، و بی عدالتی است. بزرگترین بی قانونی های این کشور، به صورتی کاملا قانونی رخ میدهد.تبعیض، راست و چپ ندارد، مبارزه با آن نیز اصولگرا و اصلاح طلب نمیشناسد.

بیاینه جنبش عدالتخواه دانشجویی در رابطه با اخبار منتشر شده پیرامون مدیریت شهری تهران

سال هاست که جنبش عدالتخواه دانشجویی، بر جدا شدن مجموعه شهرداری ها از سیاست های کلان نظام اسلامی، و عدم هرگونه نظارت بر شوراهای شهر تاکید دارد، تا آنجا که در 2سال اخیر، در بخشی از نطق این اتحادیه در دیدار سالیانه با رهبر معظم انقلاب نیز، به مسئله ی مدیریت شهری و نقش مغفول مانده شهرداری ها در سیاست گذاری های کشور پرداخته شد. اکنون، با توجه به انتشار یک گزارش از ده ها گزارش سازمان بازرسی کل کشور، و پیامدهای مختلف آن در فضای رسانه ای کشور، نکات ذیل مورد تاکید قرار میگیرد:

۱. طی سالیان گذشته، مطالبه ما اصلاح ساختاری مجموعه ی شهرداری ها بوده و هست. تجربه نشان داده جناح های سیاسی سرگرم بازی های سیاسی خویش اند و دعوی اصلاح سیستمی ندارند. در هر دوره، خبر فساد در شورای شهر یکی از کلان شهرها جامعه را شوک زده کرده است که شورای شهر سوم شیراز، و شورای شهر چهارم تبریز از بارزترین نمونه های آن هستند. هیچ نهاد ناظری نیز بر عملکرد شوراهای شهر وجود ندارد؛ اکنون نیز با وجود رسانه ای شدن موضوع واگذاری ها در شهرداری تهران، ساز وکار تنبیهی موثری وجود ندارد. از همین رو معتقدیم، اگر همین الان هم، شهرداری تهران را از مدیریت فعلی گرفته، و به مخالفان آن دهند، رویداد خاصی در واگذاری املاک در شهرداری تهران رخ نخواهد داد؛ 

"روایت یونس؛ داستان جنگ گرامین بانک با فقر"

                                                        
محمد یونس، روز 28 ژوئن 1940، در دهکده باثوآ، واقع در منطقه بریتیش راج (بنگلادش مدرن) و در خانواده‌ای مسلمان به دنیا آمد. وی تحصیلات دانشگاهی خود را در سال 1957، در گروه اقتصاد دانشگاه داکا شروع کرد و پس از اخذ مدرک کارشناسی ارشد، در سال 1961 به عنوان مدرس در اقتصاد در کالج چیتا کونگ مشغول به فعالیت شد که طی آن دوران یک کارخانه بسته‌بندی راه‌اندازی کرد که سوددهی مناسبی هم داشت. در سال 1965 با دریافت بورسیه تحصیلی کامل، برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و 5 سال بعد، موفق به اخذ مدرک دکترا از دانشگاه وندربیلت شد. یونس در زمان جنگ آزادی‌خواهانه بنگلادش در سال 1971، کمیته شهروندی موثری را بنیان‌گذاری کرد.
شاید بتوان نقطه عطف زندگی محمد یونس را بعد از بازگشت به بنگلادش، دانست. او از آمریکا به بنگلادش آمد و با مشاهده قحطی حاصل از جنگ، خود را درگیر فعالیت‌های کاهش فقر کرد و به عنوان پروژه‌ای تحقیقاتی، یک برنامه اقتصادی روستایی را طراحی کرد.
در سال 1975 طرحی تحت عنوان «مزرعه سه شراکتی عصر جدید» ارائه داد که دولت نیز این طرح را اقتباس و اجرایی کرد. در سال 1983، این پروژه آزمایشی به عنوان یک بانک، برای فقرای بنگلادش شروع به کارکرد که به نام بانک گرامین (بانک روستایی) تغییر کرد. 
 آنچه به نقل از کتاب «بانک تهیدستان» در پی می‌آید، بخشی از خاطرات محمد یونس در ارتباط با چگونگی شکل‌گیری گرامین بانک است.
در سال ۱۹۷۶، شروع به ملاقات با فقیرترین خانواده‌هایی که در «جبرا» زندگی می‌کردند کردم تا ببینم چگونه می‌توانم شخصاً به آن‌ها کمک کنم. روستا از سه گروه تشکیل شده بود: گروه مسلمانان، گروه هندوها، و گروه بودایی ها. وقتی به دیدن بودایی‌ها می‌رفتم، همیشه یکی از دانشجویان بودایی‌ام به نام «باروا» را همراه خود می‌بردم. در غیاب او پروفسور لطیفه مرا همراهی می‌کرد. او بیشتر خانواده‌ها را می‌شناخت و در ارتباط برقرار کردن با روستاییان از توانایی خاصی برخوردار بود.
یک روز هنگامی که من و لطیفه در حال گشت زدن در جبرا بودیم، با خانه‌ای کهنه و فرسوده روبه رو شدیم که کاه‌گل دیوارهایش ریخته بود و روی سقفش چندین حفره دیده می‌شد. جلوی خانه، زنی را دیدیم که درحالی‌که چمباتمه زده بود تعدادی ساقه بامبو را میان پاهایش نگه داشته بود و به شدت غرق کار بود.

"اشکالات ۲۱ گانه قرارداد های جدید نفتی"

                                            

به گزارش ''عدالتخواهان رفسنجان'' و به نقل از "خبرگزاری فارس" ، 21 مورد از اشکالات مطرح شده درباره IPC  از نگاه مهندسان ناظر پروژه های نفتی به این شرح است:

1.    در ماده ی 3 بندهای ث و ج  " استفاده از فن آوری های نوین در اکتشاف، توصیف و تولیدو بهره برداری و طرحهای بهبود یا افزایش ضریب بازیافت" و در ماده ی 4 انتقال و ارتقای فن آوری ملی مورد تاکید واقع شده است. واقعیت این است که:
الف) اغلب سرمایه گذاران با رهبری یک پیمانکار عمومی برای سرمایه گذاری حاضر می‌شوند که فاقد تکنولوژی خاصی هستند به عبارت دیگر ارتباط دهنده و استفاده کننده ی از تکنولوژی (نه صاحب آن ) هستند که قانونا بتوانند آن را منتقل نمایند.
ب) بخش قابل توجهی از هزینه‌های توسعه میادین، هزینه های احداث راه، ساختمان  و هزینه تجهیزات فنی و نفتی قابل تولید در داخل کشور است که یا به تکنولوژی خاصی وابسته نیست و یا تکنولوژی آن بومی شده است. مطابق اطلاعات ارایه شده توسط مدیر عامل محترم وقت شرکت ملی نفت ایران در سخنرانی IPC، حدود 60 درصد هزینه  توسعه، ساخت داخل است (و اعداد هفتاد تا هشتاد درصد برای سال‌های پیش رو هدفگذاری شده است) نباید از نظر دور داشت که بخش قابل توجهی از 40 درصد باقیمانده نیز بدون محدودیت خاصی از بازار جهانی قابل تامین و در دسترس می باشد. بنابراین بخش بسیار کمی از کل سرمایه گذاری ممکن است به تکنولوژی خاصی وابسته باشد.
ج) تولید بخشی از کالاها که در داخل کشور ساخته نمی شود یا خرده دانشهای فرعی که بومی کردن آنها فاقد مزیت اقتصادی است.
بنابراین تنها بخشی از تولید نفت ایران متکی به تکنولوژی سطح بالا و خارج از دسترس ایران است و اصولا "تکنولوژی بالا" سهم  کمی از کل هزینه ی مورد نیاز برای توسعه ی میادین شناخته شده را داراست. لذا نباید نرخ بازگشت سرمایه، دستمزدها و پاداشهای مربوطه به کل هزینه ی توسعه میادین ( که تکنولوژی خاصی بر آن مترتب نیست) تعلق گیرد یا حداقل به همه ی هزینه های توسعه، نباید یکسان تعلق گیرد. از طرفی این تغییر رویکرد، مشوق انتقال تکنولوژی برای سرمایه گذار نیز خواهد بود اگر سرمایه گذار با تعریف و تکلیف مشخصی از انتقال تکنولوژی با سود و دستمزد و جریمه ی مشخص مواجه شود( در قرارداد IPC یا قرارداد مستقل دیگری) دراین راه گام خواهد گذاشت. این اشکال بر قراردادهای بیع متقابل هم وارد بود که عینا به قراردادهای جدید هم به ارث رسیده است. تحقق "انتقال تکنولوژی" (موضوع  Transfer of Technology ) در قراردادهای قبلی، اغلب به برگزاری دوره های آموزشی در حد واحدهای گذرانده شده ی دانشگاهی محدود شد لذا حساسیت به تدوین این بخش، شانس اجرایی شدن این بخش از قراردادها را بیش از پیش افزایش می دهد