به گزارش ''عدالتخواهان رفسنجان'' و به نقل از "خبرگزاری فارس" ، 21 مورد از اشکالات مطرح شده درباره IPC از نگاه مهندسان ناظر پروژه های نفتی به این شرح است:
1. در ماده ی 3 بندهای ث و ج " استفاده از فن آوری های نوین در اکتشاف، توصیف و تولیدو بهره برداری و طرحهای بهبود یا افزایش ضریب بازیافت" و در ماده ی 4 انتقال و ارتقای فن آوری ملی مورد تاکید واقع شده است. واقعیت این است که:
الف) اغلب سرمایه گذاران با رهبری یک پیمانکار عمومی برای سرمایه گذاری حاضر می‌شوند که فاقد تکنولوژی خاصی هستند به عبارت دیگر ارتباط دهنده و استفاده کننده ی از تکنولوژی (نه صاحب آن ) هستند که قانونا بتوانند آن را منتقل نمایند.
ب) بخش قابل توجهی از هزینه‌های توسعه میادین، هزینه های احداث راه، ساختمان و هزینه تجهیزات فنی و نفتی قابل تولید در داخل کشور است که یا به تکنولوژی خاصی وابسته نیست و یا تکنولوژی آن بومی شده است. مطابق اطلاعات ارایه شده توسط مدیر عامل محترم وقت شرکت ملی نفت ایران در سخنرانی IPC، حدود 60 درصد هزینه توسعه، ساخت داخل است (و اعداد هفتاد تا هشتاد درصد برای سال‌های پیش رو هدفگذاری شده است) نباید از نظر دور داشت که بخش قابل توجهی از 40 درصد باقیمانده نیز بدون محدودیت خاصی از بازار جهانی قابل تامین و در دسترس می باشد. بنابراین بخش بسیار کمی از کل سرمایه گذاری ممکن است به تکنولوژی خاصی وابسته باشد.
ج) تولید بخشی از کالاها که در داخل کشور ساخته نمی شود یا خرده دانشهای فرعی که بومی کردن آنها فاقد مزیت اقتصادی است.
بنابراین تنها بخشی از تولید نفت ایران متکی به تکنولوژی سطح بالا و خارج از دسترس ایران است و اصولا "تکنولوژی بالا" سهم کمی از کل هزینه ی مورد نیاز برای توسعه ی میادین شناخته شده را داراست. لذا نباید نرخ بازگشت سرمایه، دستمزدها و پاداشهای مربوطه به کل هزینه ی توسعه میادین ( که تکنولوژی خاصی بر آن مترتب نیست) تعلق گیرد یا حداقل به همه ی هزینه های توسعه، نباید یکسان تعلق گیرد. از طرفی این تغییر رویکرد، مشوق انتقال تکنولوژی برای سرمایه گذار نیز خواهد بود اگر سرمایه گذار با تعریف و تکلیف مشخصی از انتقال تکنولوژی با سود و دستمزد و جریمه ی مشخص مواجه شود( در قرارداد IPC یا قرارداد مستقل دیگری) دراین راه گام خواهد گذاشت. این اشکال بر قراردادهای بیع متقابل هم وارد بود که عینا به قراردادهای جدید هم به ارث رسیده است. تحقق "انتقال تکنولوژی" (موضوع Transfer of Technology ) در قراردادهای قبلی، اغلب به برگزاری دوره های آموزشی در حد واحدهای گذرانده شده ی دانشگاهی محدود شد لذا حساسیت به تدوین این بخش، شانس اجرایی شدن این بخش از قراردادها را بیش از پیش افزایش می دهد
الف) اغلب سرمایه گذاران با رهبری یک پیمانکار عمومی برای سرمایه گذاری حاضر می‌شوند که فاقد تکنولوژی خاصی هستند به عبارت دیگر ارتباط دهنده و استفاده کننده ی از تکنولوژی (نه صاحب آن ) هستند که قانونا بتوانند آن را منتقل نمایند.
ب) بخش قابل توجهی از هزینه‌های توسعه میادین، هزینه های احداث راه، ساختمان و هزینه تجهیزات فنی و نفتی قابل تولید در داخل کشور است که یا به تکنولوژی خاصی وابسته نیست و یا تکنولوژی آن بومی شده است. مطابق اطلاعات ارایه شده توسط مدیر عامل محترم وقت شرکت ملی نفت ایران در سخنرانی IPC، حدود 60 درصد هزینه توسعه، ساخت داخل است (و اعداد هفتاد تا هشتاد درصد برای سال‌های پیش رو هدفگذاری شده است) نباید از نظر دور داشت که بخش قابل توجهی از 40 درصد باقیمانده نیز بدون محدودیت خاصی از بازار جهانی قابل تامین و در دسترس می باشد. بنابراین بخش بسیار کمی از کل سرمایه گذاری ممکن است به تکنولوژی خاصی وابسته باشد.
ج) تولید بخشی از کالاها که در داخل کشور ساخته نمی شود یا خرده دانشهای فرعی که بومی کردن آنها فاقد مزیت اقتصادی است.
بنابراین تنها بخشی از تولید نفت ایران متکی به تکنولوژی سطح بالا و خارج از دسترس ایران است و اصولا "تکنولوژی بالا" سهم کمی از کل هزینه ی مورد نیاز برای توسعه ی میادین شناخته شده را داراست. لذا نباید نرخ بازگشت سرمایه، دستمزدها و پاداشهای مربوطه به کل هزینه ی توسعه میادین ( که تکنولوژی خاصی بر آن مترتب نیست) تعلق گیرد یا حداقل به همه ی هزینه های توسعه، نباید یکسان تعلق گیرد. از طرفی این تغییر رویکرد، مشوق انتقال تکنولوژی برای سرمایه گذار نیز خواهد بود اگر سرمایه گذار با تعریف و تکلیف مشخصی از انتقال تکنولوژی با سود و دستمزد و جریمه ی مشخص مواجه شود( در قرارداد IPC یا قرارداد مستقل دیگری) دراین راه گام خواهد گذاشت. این اشکال بر قراردادهای بیع متقابل هم وارد بود که عینا به قراردادهای جدید هم به ارث رسیده است. تحقق "انتقال تکنولوژی" (موضوع Transfer of Technology ) در قراردادهای قبلی، اغلب به برگزاری دوره های آموزشی در حد واحدهای گذرانده شده ی دانشگاهی محدود شد لذا حساسیت به تدوین این بخش، شانس اجرایی شدن این بخش از قراردادها را بیش از پیش افزایش می دهد
